ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری ضمن تشدید زیان خودروسازان و قطعه‌سازان باعث اختلال در پرداخت مطالبات، کاهش تولید و تعمیق بحران نقدینگی در صنعت‌خودرو شده است . لینک منبع :